ويُمثل هذا الارتفاع الأخير زيادة مقلقة على الدين الوطني، مع تزايد المخاوف بشأن آثاره على الاقتصاد والمواطنين الأمريكيين على حدٍ سواء.
على مدار الـ 100 عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي بشكل هائل من 403 مليار دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023.
وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب، ارتفع الدين بشكل ملحوظ بنحو 8 تريليونات دولار، ليصل الدين الوطني إلى ما يزيد عن 70٪ خلال الأعوام السبعة ونصف الماضية.
ومن المتوقع أن يستمر الدين في الارتفاع، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى 166٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.
في ظل هذه الزيادة المستمرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن “هذه المستويات المرتفعة من العجز تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
صندوق النقد الدولي يدعو لرفع الضرائب
ودعا صندوق النقد الدولي الدين العام الأمريكي الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة الدين المتزايدة، بما في ذلك رفع الضرائب بشكل تصاعدي وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.
وإلى جانب ذلك، أوصى الصندوق بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدم خفض أسعار الفائدة حتى “أواخر عام 2024”.
تُعدّ قضية الدين العام الأمريكي معقدة وتتطلب حلولاً سياسية واقتصادية شاملة.
وتُشكل مناقشة هذه القضية بِحِكمة وبناءة ضرورية لتحديد أفضل مسار لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة.
ندعوك لزيارة قسم أخبار الاقتصاد بانتظام للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات.
