قانون الأحوال الشخصية في العراق الجديد وتأثيراته المحتملة على المجتمع

أثار اقتراح تغيير قانون الأحوال الشخصية في العراق جدلا واسعا في الساحة السياسية والشعبية، حيث اعتُبرت محاولة لتقسيم المجتمع على أساس طائفي.

المقترح الجديد للقانون يشمل إنشاء محاكم مخصصة لكل طائفة، وإلغاء بعض القوانين السابقة، واعتماد “مدونة” تكتبها الهيئتان الشيعية والسنية لإصدار الأحكام، بالإضافة إلى تشريع زواج القاصرات وتقييد حقوق المرأة.

تأثير إنشاء محاكم طائفية وتشريع زواج القاصرات

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم هذا المقترح للبرلمان العراقي، وأثار قلقًا من تحويل النظام إلى ولاية فقيه إيرانية، حيث يمنح الدينيين سلطة مطلقة.

مواقف مختلفة داخل البرلمان العراقي تجاه التعديلات

على الرغم من المعارضة الشديدة لهذا المقترح في المجتمع العراقي، يصر بعض النواب الشيعة داخل البرلمان على تمريره، مُشروطين بتأييد الكتل السنية له مقابل دعمها لقانون العفو العام.

تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من قانون الأحوال الشخصية في العراق

منظمات حقوق الإنسان تحذر من تمرير هذا القانون بسبب تأييده “زواج القاصرات” وانتهاكه حقوق المرأة المكفولة دستوريا.

يجب على البرلمان إعادة النظر في هذه التعديلات لضمان حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز، والالتزام بالقانون الدستوري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

لا بد من مراعاة أن القانون الحالي في العراق يحظر زواج القاصرات ويحمي حقوق المرأة بشكل كامل، ولكن التعديل المقترح يثير تساؤلات حول تلك الضمانات.”